AvoConsulte

الشيك دون رصيد في تونس: ماذا تفعل كمستفيد أو كساحب؟

اقرأ بـ: Français / English

الموضوع: القانون الجزائي

لماذا يُعدّ الشيك دون رصيد أمرًا خطيرًا في تونس، ما يمكن للمستفيد القيام به، كيف يسوّي الساحب وضعيته، ولماذا تستشير محاميًا مبكرًا.

الشيك وسيلة دفع شائعة جدًا في تونس، ويُستعمل كثيرًا في المعاملات التجارية وحتى بين الأفراد. لكن الشيك الذي يُقدَّم للبنك ولا يجد رصيدًا كافيًا ليس مجرد دين: هو أيضًا وضعية قد تكون لها تبعات جزائية. سواء كنت المستفيد أو الساحب، من المهم أن تعرف ما يجب فعله. لماذا هو أمر خطير؟ في تونس، إصدار شيك دون رصيد لا يرتّب فقط التزامًا بالخلاص، بل يمكن أن يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون. كما أن البنك يتخذ إجراءات تجاه الساحب، منها في حالات معيّنة منعه من إصدار الشيكات. نُقّحت القواعد المتعلقة بالشيك دون رصيد بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024، الذي دخل حيّز التطبيق في 2 فيفري 2025. ومن أبرز ما جاء به: لا يُتتبّع الساحب جزائيًا إلا بناءً على شكاية من المستفيد. الشيكات التي يقلّ مبلغها عن حدّ يضبطه القانون لم تعد موجبة للتتبع الجزائي. تسوية الوضعية بخلاص المبلغ تضع حدًا للتتبعات. أُحدثت منصة إلكترونية موحدة للشيكات (TuniChèque) تحت إشراف البنك المركزي، تمكّن من التثبت من الرصيد وحجز مبلغ الشيك. لذلك لا تعتمد على ما سمعته في السابق أو على تجارب الآخرين: تثبّت من النص الساري مع محامٍ قبل أي خطوة. انتبه إلى «شيك الضمان» والشيك المؤجّل الشيك وسيلة دفع وليس ضمانًا. الممارسة المنتشرة التي تتمثل في تسليم شيك «للضمان» أو بتاريخ لاحق تعرّض الساحب للخطر: يمكن للمستفيد أن يقدّمه للبنك، وإذا لم يكن الرصيد كافيًا يُرفض الشيك وتترتب عن ذلك النتائج المذكورة في هذا المقال. لا تُصدر شيكًا إلا إذا كان المبلغ متوفرًا فعلًا. إذا كنت المستفيد قبل قبول الشيك: تثبّت من الرصيد واحجز المبلغ عبر المنصة الإلكترونية للشيكات، عن طريق بنكك. عدم القيام بذلك قد يحدّ من الطرق المتاحة لك إذا لم يُخلص الشيك. قدّم الشيك للبنك: إذا لم يكن الرصيد كافيًا، يُمنح الساحب أجلًا قصيرًا للتسوية، ثم يسلّمك البنك وثيقة تثبت عدم الخلاص. الاحتجاج: يمكن معاينة عدم الخلاص بواسطة احتجاج يحرّره عدل منفذ، وهو ما يحفظ حقوقك تجاه الساحب والمظهّرين. الشكاية: يمكنك، في الحالات التي يسمح فيها القانون بالتتبع الجزائي، تقديم شكاية إلى النيابة العمومية، مرفقة بالشيك الأصلي ووثيقة عدم الخلاص. فالتتبع لا ينطلق إلا بشكايتك. استرجاع المبلغ: إلى جانب المسار الجزائي، توجد طرق مدنية لاستخلاص الدين، يختار المحامي أنسبها لك. قبل تقديم الشكاية، يُستحسن في أحيان كثيرة محاولة الاتصال بالساحب: كثير من الملفات تُحلّ بخلاص سريع أو باتفاق مكتوب على جدولة الدين. لكن لا تتخلَّ عن الشيك الأصلي إلا عند الخلاص الفعلي وبمقابل وصل. احتفظ دائمًا بالشيك الأصلي في مكان آمن، ولا تسلّمه لأي شخص دون وصل. وانتبه إلى أن تقديم الشيك والقيام بالإجراءات يخضع لآجال. إذا كنت الساحب إذا علمت أن شيكًا أصدرته لم يُخلص، فأسوأ ما يمكن فعله هو الانتظار. القانون يأخذ بعين الاعتبار تسوية الوضعية بخلاص المبلغ، ولهذه التسوية أثر مهم على مآل الملف، إذ يمكن أن تضع حدًا للتتبعات، خاصة إذا تمت بسرعة وفي الآجال القانونية. اتصل ببنكك لمعرفة وضعية الشيك والإجراءات المتّبعة. تواصل مع المستفيد وحاول الخلاص أو الاتفاق على حل، واحتفظ بكل ما يثبت ذلك كتابيًا. لا تُصدر شيكات جديدة لتغطية القديمة: ذلك يضاعف المشكلة. إذا تسلّمت استدعاء من الشرطة أو الحرس أو المحكمة، فاتصل بمحامٍ فورًا. إذا تم الخلاص، اطلب من المستفيد وثيقة مكتوبة تثبت ذلك واسترجع الشيك الأصلي إن أمكن، واحتفظ بنسخ من كل الوثائق: ستحتاجها أمام البنك وأمام القضاء. لماذا تستشير محاميًا مبكرًا؟ في قضايا الشيكات، التوقيت حاسم. بالنسبة للمستفيد، يساعدك المحامي على احترام الإجراءات والآجال واختيار المسار الأنجع لاسترجاع أموالك. وبالنسبة للساحب، يشرح لك كيف تتم التسوية حسب النص الساري، ويرافقك في التفاوض وأمام القضاء. ولأن النظام القانوني للشيك تغيّر مؤخرًا، فإن رأي محامٍ مطّلع على آخر التنقيحات ضروري. يمكنك البحث في دليل الموقع عن محامٍ مرسّم بالهيئة الوطنية للمحامين في مدينتك. هذا المقال يقدّم معلومات عامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ يدرس وضعيتك الخاصة.

المصادر

  1. Tout ce que vous voulez savoir sur la nouvelle loi relative aux chèques sans provision Kapitalis
  2. Tunisie : Comment régulariser un chèque sans provision après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ? WebManagerCenter (avec TAP)
  3. Tunisie : Les mesures à prendre en cas d'acceptation d'un chèque sans provision après le 2 février 2025 La Presse de Tunisie
  4. Entrée en vigueur aujourd'hui de la plateforme Tunicheque Kapitalis

آخر تحديث:

مواضيع ذات صلة

ابحث عن محامٍ في مدينتك