AvoConsulte

مدة الاحتفاظ في تونس: حقوق المحتفظ به ودور المحامي

اقرأ بـ: Français / English

الموضوع: القانون الجزائي

مدة الاحتفاظ في تونس حسب القانون عدد 5 لسنة 2016: التمديد، حق الاستعانة بمحام، الفحص الطبي، إعلام العائلة، حقوق الأجنبي، والفرق مع الإيقاف التحفظي.

حسب مجلة الإجراءات الجزائية كما نقّحها القانون عدد 5 لسنة 2016، لا يمكن أن يتجاوز الاحتفاظ في الحالات العادية 48 ساعة، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار كتابي معلّل من وكيل الجمهورية. ومن حق المحتفظ به منذ البداية أن يُعلَم بحقوقه، وأن يطلب محاميًا، وأن يخضع لفحص طبي، وأن تُعلَم عائلته. وتنطبق قواعد خاصة وأطول في بعض الجرائم كالإرهاب. مدة الاحتفاظ في تونس ومن يأذن بالتمديد؟ الاحتفاظ إجراء يقوم به مأمورو الضابطة العدلية، من شرطة أو حرس وطني، بإذن من وكيل الجمهورية وتحت رقابته. المدد كما وردت في التنقيح الصادر سنة 2016: الجنايات والجنح: مدة أقصاها 48 ساعة. التمديد: مرة واحدة فقط، بقرار كتابي معلّل من وكيل الجمهورية، لمدة أقصاها 48 ساعة في الجنايات و24 ساعة في الجنح. المخالفات المتلبّس بها: المدة اللازمة لسماع المشتبه به فقط، على ألا تتجاوز 24 ساعة، ودون تمديد. هذه مدد قصوى وليست إلزامية: يمكن إطلاق سراح الشخص قبل انقضائها. وفي قضايا الإرهاب وبعض الجرائم الأخرى توجد أنظمة خاصة بمدد أطول وقواعد مختلفة، منها إمكانية منع المحامي من التدخل لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من بداية الاحتفاظ، لا يتناولها هذا الدليل بالتفصيل، فاستشر محاميًا فورًا إذا تعلّق الأمر بها. حق الاستعانة بمحام عند الاحتفاظ هذا من أهم ما جاء به تنقيح 2016. يمكن للمحتفظ به، أو لأحد أفراد عائلته، أن يطلب الاستعانة بمحامٍ منذ بداية الاحتفاظ. ويمكن للمحامي، إذا طلب ذلك، أن يزور موكّله ويتحادث معه على انفراد مرة واحدة لمدة نصف ساعة، تتجدد عند التمديد، وأن يطّلع على أوراق البحث قبل ساعة من السماع، وأن يحضر السماع والمكافحة ويطرح أسئلة ويدوّن ملاحظاته الكتابية. وإذا عُيّن محامٍ، لا يمكن إجراء السماع أو المكافحة دون حضوره، إلا إذا تخلّى المحتفظ به صراحة عن اختياره أو لم يحضر المحامي رغم استدعائه. لكن هذا الحق لا يُمارَس إلا إذا طُلب، لذلك: اطلب المحامي بوضوح منذ اللحظة الأولى، واطلب تسجيل طلبك في المحضر؛ إذا لم تكن تعرف محاميًا، يمكن لعائلتك أن تختاره وتتصل به؛ في الجنايات، إذا لم يُختر محامٍ وطلب المحتفظ به تعيين محامٍ له، وجب تعيينه من قائمة الاستمرار التي يعدّها الفرع الجهوي للمحامين. الفحص الطبي أثناء الاحتفاظ وإعلام العائلة يجب أن يُعلَم المحتفظ به، بلغة يفهمها، بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وإمكانية تمديده، وبحقوقه. ومن أبرزها: إعلام العائلة: يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يُعلم فورًا، بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا، أحد أصول المحتفظ به أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو شخصًا يختاره، بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تعيين محامٍ. الفحص الطبي: يمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد أفراد عائلته أن يطلبه من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية، أثناء الاحتفاظ أو عند انتهائه، ويُعيَّن عندئذ طبيب لإجرائه فورًا. تدوين الإجراءات: يُسجَّل الاحتفاظ في سجل خاص مرقّم وممضى من وكيل الجمهورية، الذي يراقبه بانتظام، ويتضمّن المحضر التواريخ والساعات وإعلام الشخص بحقوقه. وللقصّر حماية خاصة تفرض قواعد إضافية عند الاحتفاظ بهم. حقوق الأجنبي المحتفظ به في تونس الأجنبي يتمتع بنفس الضمانات، إضافة إلى ما يتعلق بوضعيته: إعلامه بالإجراء وبحقوقه بلغة يفهمها، فاطلب مترجمًا إن لزم الأمر؛ إعلام السلط الديبلوماسية أو القنصلية لبلده عند الاقتضاء، كما ينصّ على ذلك القانون، ويمكن لهذه السلط أن تطلب تعيين محامٍ أو إجراء فحص طبي، كما يمكن للقنصلية عادة تقديم قائمة بمحامين محليين ومتابعة وضعيته؛ عدم التوقيع على أي محضر لا يفهم مضمونه. وإذا كنت مسافرًا أو مقيمًا مؤقتًا في تونس، احتفظ برقم الطوارئ الخاص بسفارتك وبنسخة من جواز سفرك في مكان غير محفظتك، وأعلم شخصًا تثق به بمكان إقامتك. الفرق بين الاحتفاظ والإيقاف التحفظي يخلط كثيرون بين الإجراءين: الاحتفاظ: يتم لدى الشرطة أو الحرس، لمدة ساعات محدودة، خلال مرحلة البحث الأولي وبإذن من النيابة. الإيقاف التحفظي: يأذن به قاضٍ، أساسًا قاضي التحقيق، ويُقضّى في السجن، وهو في الأصل إجراء استثنائي تحدّد له مجلة الإجراءات الجزائية مدة قصوى. ويمكن طلب الإفراج المؤقت، واستئناف قرارات قاضي التحقيق المتعلقة به أمام دائرة الاتهام. عند انتهاء الاحتفاظ، إما أن يُطلق سراح الشخص، أو يُقدَّم إلى وكيل الجمهورية الذي يقرّر مآل الملف. وهنا يصبح دور المحامي حاسمًا. ماذا لو لم تُحترم الإجراءات؟ إذا تجاوز الاحتفاظ المدة القانونية، أو لم يُعلَم الشخص بحقوقه، أو رُفض طلبه لمحامٍ أو لفحص طبي، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الأعمال المعنية: فالفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على بطلان كل الأعمال المخالفة للإجراءات التي يضبطها. يثير المحامي هذه الإخلالات أمام القاضي، لذلك من المهم تذكّر كل التفاصيل: التوقيت، والأشخاص الحاضرين، وما قيل وما كُتب. وإذا تعرّض المحتفظ به لسوء معاملة، فمن المهم طلب الفحص الطبي في أقرب وقت حتى تُوثَّق الآثار، ثم إعلام المحامي الذي يقدّر الخطوات الممكنة، بما في ذلك تقديم شكاية. ماذا تفعل العائلة عمليًا؟ حدّد مكان الاحتفاظ: مركز الأمن أو الحرس الذي يوجد فيه الشخص. اتصل بمحامٍ فورًا، فالساعات الأولى هي الأهم. أعلم المحامي بأي مرض أو دواء يحتاجه الشخص، واطلب الفحص الطبي إن لزم. جهّز بطاقة تعريف الشخص وما قد يثبت عنوانه وعمله، فقد تفيد عند تقديمه إلى وكيل الجمهورية. لا تحاول التفاوض مع الأعوان أو تقديم أي مقابل. أسئلة شائعة واش لازم نمضي على المحضر؟ اقرأ المحضر بتمعّن قبل الإمضاء، واطلب تصحيح ما لا يطابق أقوالك. ويمكنك رفض الإمضاء، ويُنصَّص على هذا الرفض في المحضر. هل يجب أن يبقى الشخص 48 ساعة كاملة؟ لا، هي مدة قصوى. يمكن إطلاق سراحه أو تقديمه إلى النيابة قبل انقضائها. كم تدوم مدة الإيقاف التحفظي؟ تحدّد مجلة الإجراءات الجزائية مدته القصوى حسب نوع الجريمة، ولا يمكن تمديده إلا في الحدود التي يضبطها القانون. يتحقّق المحامي من احترام هذه الآجال ويمكنه تقديم مطلب في الإفراج. هل تنطبق نفس القواعد في قضايا الإرهاب؟ لا، توجد أنظمة خاصة بمدد أطول وقيود على بعض الحقوق. استشر محاميًا مختصًا في أقرب وقت. متى تستشير محاميًا؟ كثير من العائلات تتردّد في الاتصال بمحامٍ ظنًا منها أن الأمر سينتهي بسرعة، ثم تكتشف أن أقوالًا مهمة دُوّنت في غياب أي دفاع. في حالة الاحتفاظ، لا تنتظر: كل ساعة مهمة. المحامي يطمئن على ظروف الاحتفاظ، ويحضر السماع، ويتحقّق من احترام المدد، ويحضّر الدفاع قبل التقديم إلى وكيل الجمهورية. ويصبح دوره أساسيًا إذا تقرّر إيقاف تحفظي أو إحالة على المحكمة. يتيح لك دليل المحامين على موقعنا إيجاد محامٍ مرسّم بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حسب المدينة، يتعامل مع القضايا الجزائية. هذا المقال يقدّم معلومات عامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ يدرس وضعيتك الخاصة.

المصادر

  1. Loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale DCAF – Base de données de la législation sécuritaire tunisienne
  2. قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية (الرائد الرسمي عدد 15، 19 فيفري 2016) Inkyfada (copie du JORT)
  3. Guide pratique sur l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue Avocats Sans Frontières et Ordre National des Avocats de Tunisie
  4. Code de procédure pénale (loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, texte mis à jour) Police and Human Rights Resources (Amnesty International Pays-Bas)

آخر تحديث:

مواضيع ذات صلة

ابحث عن محامٍ في مدينتك