رفع دعوى التعويض مع تقديم الشكوى الجنائية

إجابة فريق تحرير AvoConsulte

نعم. تمنح مجلة الإجراءات الجزائية المتضرر خيارًا: إما المطالبة بالتعويض داخل القضية الجزائية نفسها بالقيام بالحق الشخصي، وإما رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية. لكن لا يمكن متابعة نفس الطلب أمام المحكمتين في آن واحد.

الخيار الأول: القيام بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي

لكل من لحقه شخصيًا ضرر مباشر من الجريمة أن يمارس الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية. ويكون القيام بالحق الشخصي بمطلب كتابي ممضى يُقدَّم إلى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة، دون تأمين مصاريف، إلا إذا أثرت الدعوى العمومية بنفسك بعد حفظ الشكاية من وكيل الجمهورية. وتبتّ المحكمة الجزائية عندها في العقوبة وفي التعويض بحكم واحد.

• المزايا: قضية واحدة، والنيابة تتولى جمع الأدلة، وغالبًا ما يكون الطريق أسرع وأقل كلفة.
• الحدود: يجب القيام بالحق الشخصي أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز ذلك لأول مرة في الاستئناف، ولا يمكن سماعك بعدها كشاهد. وإذا حُكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهم، تقضي المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها في الدعوى المدنية، فيبقى الطريق المدني.

الخيار الثاني: المحكمة المدنية

يمكنك رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية، لكن إذا أُثيرت الدعوى العمومية، تؤجل المحكمة المدنية البتّ إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية الجزائية. ومن اختار المحكمة المدنية لا يمكنه بعد ذلك نقل دعواه إلى القضاء الجزائي، إلا إذا تعهدت به النيابة العمومية قبل صدور حكم في الأصل من المحكمة المدنية.

الآجال

تسقط الدعوى المدنية بنفس الشروط والآجال التي تسقط بها الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة. والرجوع في الشكاية لا يوقف التتبع مبدئيًا، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

اختيار الطريق الأنسب يتوقف على الأدلة وعلى قيمة الضرر، فاستشر محاميًا قبل تقديم شكايتك. أما حوادث المرور فتخضع لقواعد خاصة بالتأمين.

هذه الإجابة من إعداد فريق تحرير AvoConsulte وتقدّم معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية. لوضعيتك الخاصة، استشر محاميًا.

المصادر

1. Code de procédure pénale (loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, texte mis à jour) Police and Human Rights Resources (Amnesty International Pays-Bas)