AvoConsulte

إجابة فريق تحرير AvoConsulte

نشر صورة أي شخص

اقرأ بـ: Français / English

هل يجوز للصحف المحلية أن تنشر صورة أي شخص؟

إجابة فريق تحرير AvoConsulte

ليس بصفة مطلقة. حرية الصحافة مضمونة في تونس، لكن الحياة الخاصة مضمونة أيضًا، والقانون يحمي المعطيات الشخصية ومنها صورة الشخص. يمكن للصحيفة عمومًا أن تنشر ما يتعلق بالحياة العامة والأحداث العامة، أما نشر صورة واضحة لشخص عادي بشكل يمسّ حياته الخاصة ودون موافقته فيعرّضها للمسؤولية، وبعض أنواع النشر ممنوعة صراحة.

المبادئ

يضمن دستور 2022 حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر (الفصل 37)، ويحمي الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية (الفصل 30)، ولا يمكن تقييد الحريات إلا بقانون ولأسباب منها حماية حقوق الغير. كما يجيز المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة تقييد حرية التعبير لاحترام حقوق الغير وكرامتهم.

المعطيات الشخصية

يحمي القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المعطيات الشخصية، أي كل معلومة تمكّن من التعرف على شخص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك خصائصه الجسدية، باستثناء المعلومات المتعلقة بالحياة العامة. ومعالجتها تستوجب مبدئيًا موافقة صريحة من المعني، وإذا تعلق الأمر بطفل فموافقة وليّه وإذن قاضي الأسرة. وللمعني أن يعترض لأسباب مشروعة، وتنظر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في النزاعات.

نشر ممنوع

  • الكشف عن هوية طفل ضحية اغتصاب أو تحرش جنسي جريمة يعاقب عليها القانون.
  • التصوير داخل قاعات الجلسات دون إذن المحكمة معاقب عليه، وكذلك نشر صور ملابسات المحاكمات المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص دون إذن.

ماذا تفعل؟

  • اطلب كتابيًا من الصحيفة سحب الصورة، ولك في حالة نشر معلومات خاطئة حق الإصلاح وحق الرد.
  • قدّم شكوى إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
  • التجئ إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض، أو قدّم شكاية جزائية إذا كان الفعل جريمة.

الحد الفاصل بين المصلحة العامة والحياة الخاصة يُقدَّر حالة بحالة، ويمكن لمحامٍ أن يقيّم وضعيتك.

هذه الإجابة من إعداد فريق تحرير AvoConsulte وتقدّم معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية. لوضعيتك الخاصة، استشر محاميًا.

المصادر

  1. Tunisia's Constitution of 2022 (English translation) Constitute Project
  2. Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel DCAF – Base de données de la législation sécuritaire tunisienne
  3. Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition DCAF – Base de données de la législation sécuritaire tunisienne

آخر تحديث:

أسئلة أخرى في هذا الموضوع

اطرح سؤالك الخاص

ابحث عن محامٍ في مدينتك