كيف تُطبَّق المعاهدات الدولية أمام المحاكم التونسية؟
الموضوع: إجراءات قضائية
هل القانون الدولي ملزم؟ متى تصبح المعاهدة نافذة في تونس، وما مرتبتها مقارنة بالقانون والدستور، وكيف يحتجّ بها المتقاضي أمام المحكمة.
طالما طُرح سؤال «عنصر الإلزام» في القانون الدولي: كيف تكون قواعده ملزمة ولا توجد سلطة عالمية تفرضها؟ الجواب الذي استقرّ عليه الفقه أن الدولة تلتزم بإرادتها حين توافق على المعاهدة، وأنها مطالبة بتنفيذ المعاهدات النافذة بحسن نية. لكن ما يهمّ المواطن التونسي عمليًا سؤال آخر: متى تصبح المعاهدة جزءًا من القانون الذي يطبّقه القاضي التونسي، وكيف يمكنه الاحتجاج بها؟ من الإمضاء إلى النفاذ ينظّم الفصل 74 من دستور 2022 هذه المسألة: يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها. بعض المعاهدات لا يُصادَق عليها إلا بعد موافقة البرلمان، ومنها معاهدات الحدود، والمعاهدات التجارية، والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك المتعلقة بالتزامات مالية للدولة، وتلك المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية. لا تكون المعاهدة نافذة إلا بعد المصادقة عليها، وبشرط تطبيقها من الطرف الآخر. عمليًا، يكون النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هو ما يمكّن المحاكم والإدارة والمتقاضين من معرفة النص المنطبق. لذلك تثبّت دائمًا من أن تونس صادقت فعلًا على الاتفاقية التي تريد الاحتجاج بها، ومن تاريخ نفاذها، ومن التحفّظات التي أبدتها عليها. ما مرتبة المعاهدة؟ المعاهدات الموافق عليها من البرلمان والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور. فإذا تعارض قانون عادي مع معاهدة نافذة، تكون الأولوية مبدئيًا للمعاهدة. أما الدستور فيبقى فوقها، ولذلك يسمح الفصل 127 للمحكمة الدستورية بالنظر في دستورية المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها. هل يمكن الاحتجاج بالمعاهدة مباشرة أمام القاضي؟ نعم، يمكن للمتقاضي أن يستند في مذكراته إلى فصل من معاهدة نافذة. لكن ليست كل الأحكام قابلة للتطبيق المباشر بالدرجة نفسها: النص الواضح الذي يمنح حقًا محدّدًا للأفراد يسهل على القاضي تطبيقه، أما النص الذي يكتفي بإلزام الدولة باتخاذ تدابير فيحتاج غالبًا إلى قانون داخلي. وتقدير ذلك يعود إلى المحكمة، والممارسة القضائية ليست موحّدة. اتفاقيات تهمّ الأفراد مباشرة حقوق الإنسان: صادقت تونس على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1969، وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1985، واتفاقية حقوق الطفل سنة 1992، واتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1988، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2008. اتفاقيات لاهاي: اتفاقية الأبوستيل لإلغاء التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، النافذة في تونس منذ 30 مارس 2018، واتفاقية الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال لسنة 1980، التي لا تطبّق إلا مع الدول التي قبلت انضمام تونس، ومنها فرنسا وألمانيا وإيطاليا. الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي: قد تنظّم تبليغ الوثائق والاعتراف بالأحكام والنفقة بين تونس ودولة معيّنة، فابحث عمّا إذا كانت توجد اتفاقية مع الدولة المعنية. المحاكم والحقوق الاجتماعية الحقوق الاجتماعية كالحق في العمل والصحة والضمان الاجتماعي والتعليم صيغت في العهد الدولي غالبًا كالتزامات تحقّقها الدولة تدريجيًا، ولذلك يتعامل معها القضاء عادة بحذر أكبر من الحقوق المدنية، ويستعملها أساسًا لتأويل القوانين الداخلية. وعلى المستوى الأممي، لم تقبل تونس البروتوكول الاختياري للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكنها قبلت إجراءات الشكاوى الفردية في إطار العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب. ويمكن اللجوء إليها بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية. ماذا تفعل عمليًا؟ حدّد الاتفاقية والفصل بدقة، وتثبّت من المصادقة والنشر والتحفّظات. أثر المسألة كتابيًا منذ الطور الابتدائي، ولا تنتظر التعقيب. إذا تعلّق الأمر بحكم أجنبي فالطريق هو إكساؤه بالصيغة التنفيذية، وإذا تعلّق بوثيقة أجنبية فتثبّت من الأبوستيل أو التعريف بالإمضاء. محامٍ متعوّد على النزاعات ذات العنصر الأجنبي يعرف كيف يصوغ هذا الدفع. يمكنك إيجاده عبر دليل الموقع. هذا المقال يقدّم معلومات عامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ يدرس وضعيتك الخاصة.
المصادر
- Tunisia's Constitution of 2022 (English translation) Constitute Project
- UN Treaty Body Database – Ratification status for Tunisia Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
- Status table – Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents HCCH
- Status table – Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (acceptances of Tunisia's accession) HCCH
آخر تحديث: