الإعانة العدلية في تونس: محامٍ ومصاريف على حساب الدولة
الموضوع: دليل عملي
ما هي الإعانة العدلية، من يمكنه طلبها، أين يُقدَّم المطلب وما هي الوثائق اللازمة: دليل عملي لمن لا تسمح له إمكانياته بتحمّل مصاريف القضية.
ضعف الإمكانيات المادية لا يجب أن يحرم أحدًا من الدفاع عن حقوقه أمام القضاء. لهذا الغرض أقرّ القانون التونسي نظام الإعانة العدلية، الذي يسمح لمن لا يقدر على تحمّل مصاريف التقاضي بأن تتكفّل بها الدولة. ما هي الإعانة العدلية؟ الإعانة العدلية هي تكفّل الدولة، كليًا أو جزئيًا، بالمصاريف التي تتطلبها قضية ما. وتشمل عادة: أتعاب المحامي الذي يُعيَّن للدفاع عن المنتفع، خاصة في القضايا التي يشترط فيها القانون إنابة محامٍ. مصاريف عدول التنفيذ للقيام بإجراءات الإعلام والتنفيذ. مصاريف الاختبار عند تعيين خبير، ومصاريف الإعلانات الواجب نشرها قانونًا بالرائد الرسمي، وغيرها من المصاريف التي تأذن بها المحكمة. الإعفاء الكلي أو الجزئي من معاليم التسجيل والطابع. المنتفع لا يدفع إذن أتعاب المحامي ولا هذه المصاريف، في حدود ما يتم قبوله. وقد تكون الإعانة كلية أو جزئية حسب وضعية الطالب. من يمكنه طلبها؟ الإعانة العدلية موجّهة إلى الأشخاص الطبيعيين، من التونسيين المقيمين أو غير المقيمين، الذين ليس لهم دخل أو لهم دخل قار محدود لا يكفي لتغطية مصاريف التقاضي أو التنفيذ. ويمكن أن يطلبها المدّعي أو المدّعى عليه. وعند دراسة المطلب، يُنظر في: الوضعية المادية والاجتماعية للطالب. جدية الدعوى: في المادة المدنية، يجب أن يبدو الطلب قائمًا على أساس، فلا تُمنح الإعانة لقضية لا حظوظ لها بشكل واضح. ويمكن أن ينتفع بها الأجنبي إذا كان القضاء التونسي مختصًا بالنظر في النزاع ونصّت على ذلك اتفاقية قضائية، بشرط المعاملة بالمثل. كما يمكن أن تنتفع بها الذوات المعنوية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ويكون مقرّها الأصلي بتونس. في المادة المدنية والجزائية تُمنح الإعانة العدلية في المادة المدنية في كل طور من أطوار القضية، وكذلك لتنفيذ الأحكام وممارسة حق الطعن. وتشمل خاصة قضايا الشغل والنفقة والضمان الاجتماعي، وتُمنح وجوبًا في قضايا التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وفي المادة الجزائية، تُمنح للقائم بالحق الشخصي ولطالب إعادة النظر، وللمتهم في الجنح التي يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام بشرط ألا يكون في حالة عود قانوني، وكذلك في القضايا الجنائية المعقّبة. وأمام المحكمة التي تنظر في الجنايات، إنابة المحامي وجوبية، وإذا لم يختر المتهم محاميًا يعيّن له رئيس المحكمة محاميًا، وهو نظام مكمّل للإعانة العدلية. أين وكيف يُقدَّم المطلب؟ يُقدَّم المطلب إلى مكتب الإعانة العدلية الموجود بكل محكمة ابتدائية، وهو المكتب الذي يدرس الملف ويقرّر قبوله أو رفضه. يرأسه وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه، ويضم ممثلًا عن وزارة المالية ومحاميًا، ويجتمع مبدئيًا مرة في الشهر. وفي الحالات المتأكدة جدًا، يمكن لرئيسه أن يأذن بمنح الإعانة بصفة وقتية، وتُمنح الإعانة بصفة فورية في قضايا النفقة والشغل. ومن الأفضل تقديم المطلب في أقرب وقت، قبل رفع القضية أو في بدايتها. أما الملف، فيتضمن عمومًا: مطلبًا محرّرًا على ورق عادي يتضمّن هوية الطالب الكاملة وحالته العائلية وموضوع النزاع. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر وبطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب. ما يثبت انعدام الدخل أو محدوديته، كشهادة احتياج يسلّمها عمدة مقر السكنى، وشهادة في الأجر من المؤجر إذا كان الطالب أجيرًا. الوثائق المتعلقة بالقضية: عقود، أحكام، استدعاءات أو مراسلات. قائمة الوثائق المطلوبة بدقة متوفرة لدى كتابة المحكمة، فلا تتردد في السؤال هناك. واحرص على أن تكون الوثائق حديثة وواضحة، وأن تحتفظ بنسخة من الملف ومن وصل إيداعه، لأن ملفًا ناقصًا قد يؤخّر البتّ في المطلب. بعد قبول المطلب إذا قُبل المطلب، يُعيَّن محامٍ للدفاع عنك. تواصل معه بسرعة، وسلّمه كل الوثائق، وأعلمه بكل تبليغ أو استدعاء تتسلّمه. علاقتك به هي نفس العلاقة مع أي محامٍ: هو ملزم بالسر المهني وبالدفاع عن مصالحك. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الإعانة العدلية يمكنه الرجوع في قرار المنح إذا تحصّل المنتفع على مداخيل معتبرة تكفي لمواجهة النزاع، أو إذا تبيّن أنه تحصّل على الإعانة بتعمّد إخفاء مداخيله، كما يمكنه تحويل الإعانة الكاملة إلى إعانة جزئية. أما قرار الرفض فيجب أن يكون معلّلًا، ويمكن إعادة تقديم المطلب عند العثور على دليل جديد يثبت جديته. متى تستشير محاميًا؟ إذا كانت لك قضية عاجلة أو أجل طعن يقترب، فلا تنتظر: اسأل في كتابة المحكمة عن الإعانة العدلية، ويمكنك أيضًا أن تستشير محاميًا ليوضح لك حظوظ قضيتك وكيفية تقديم المطلب. ويضمّ دليل الموقع محامين مرسّمين بالهيئة الوطنية للمحامين حسب المدينة. هذا المقال يقدّم معلومات عامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ يدرس وضعيتك الخاصة.
المصادر
- الإعانة العدلية وزارة العدل – الجمهورية التونسية
- دليل إجراءات المحكمة الإبتدائية وزارة العدل – الجمهورية التونسية
- Code de procédure pénale (loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, texte mis à jour) Police and Human Rights Resources (Amnesty International Pays-Bas)
آخر تحديث: