شركة أجنبية ترغب في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

إجابة فريق تحرير AvoConsulte

نعم، يمكن لشركة أجنبية أن تكون شريكًا في شركة ذات مسؤولية محدودة في تونس، مع شريك تونسي أو دونه. فالاستثمار حرّ حسب قانون الاستثمار لسنة 2016، ويتمتّع المستثمر الأجنبي بمعاملة لا تقلّ عن معاملة المستثمر التونسي. أما الترخيص المسبق فلا يُشترط إلا إذا كان النشاط مدرجًا بقائمة الأنشطة الخاضعة لترخيص التي يضبطها أمر حكومي.

الوثائق المطلوبة من الشركة الأم

• قانونها الأساسي وما يثبت تسجيلها في بلدها.
• قرار من مجلس إدارتها بالمساهمة في الشركة التونسية وتعيين من يمثّلها ويمضي باسمها.
• توكيل خاص لممثّلها. وبما أن تونس والولايات المتحدة طرفان في اتفاقية لاهاي لإلغاء التصديق، يكفي في الغالب ختم الأبوستيل على هذه الوثائق.

المراحل في تونس

• طلب شهادة الأولوية في التسمية من السجل الوطني للمؤسسات، ثم تحرير القانون الأساسي وإمضاؤه من الشريكين.
• تحرير رأس المال بالكامل وإيداعه لدى بنك تونسي. وتُحتسب المساهمة بالعملة الأجنبية بالدينار حسب سعر الصرف يوم تحريرها.
• الحصول على المعرف الجبائي، ثم الترسيم بالسجل مع قائمة المستفيدين الحقيقيين، أي الأشخاص الطبيعيين الذين يراقبون الشركة الأم في النهاية.

يمكن للمخاطب الوحيد للمستثمر بالهيئة التونسية للاستثمار أن يتولّى إجراءات التأسيس. ويبقى تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج حرًّا وفق تشريع الصرف. أما الموافقات المطلوبة في الولايات المتحدة فتخضع للقانون الأمريكي ولقواعد الشركة الداخلية.

التكلفة

لا توجد كلفة موحّدة. تشمل أتعاب المحامي أو الخبير المحاسب، والأبوستيل والترجمة عند الاقتضاء، ومعاليم التسجيل والترسيم، والمقر. اطلب تقديرًا مكتوبًا. ومن المستحسن إعداد اتفاق شركاء مع الشريك التونسي يضبط التسيير وخروج أحد الطرفين.

هذه الإجابة من إعداد فريق تحرير AvoConsulte وتقدّم معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية. لوضعيتك الخاصة، استشر محاميًا.

المصادر

1. Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement (JORT n° 82 du 7 octobre 2016) FAO – FAOLEX
2. Code des sociétés commerciales, édition révisée de l'Imprimerie Officielle mise à jour le 10 février 2022 Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (copie hébergée par chaexpert.com)
3. Loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au Registre national des entreprises DCAF – Base de données de la législation sécuritaire tunisienne
4. Status table – Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents HCCH