نفقة الزوجة المطلقة والابنة ذات الخمس سنوات

إجابة فريق تحرير AvoConsulte

نجيب هنا حسب القانون التونسي. في تونس لا يوجد مبلغ ثابت ولا جدول: القاضي يقدّر النفقة حسب إمكانيات المُلزم بها وحاجيات المستحق وغلاء المعيشة.

نفقة البنت

الأب ملزم بالإنفاق على ابنته بعد الطلاق. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكنى والتعليم وكل ما يُعتبر ضروريًا حسب العرف. وتبقى البنت مستحقة للنفقة ما لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها. ويمكن طلب مراجعة المبلغ إذا تغيّرت الظروف. وإذا لم تكن هناك قضية طلاق جارية، تُرفع دعوى النفقة لدى محكمة الناحية التي بها مقرّك أو مقرّ المطلوب، وإنابة محامٍ فيها غير وجوبية.

حقوق المطلقة

• نفقة العدة: يلتزم الزوج بالإنفاق على مطلقته خلال مدة العدة.
• جراية الطلاق: في الطلاق للضرر أو إنشاءً، تقضي المحكمة بتعويض الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الطلاق. وبالنسبة إلى الزوجة، يُعوَّض الضرر المادي بجراية شهرية بعد انقضاء العدة، تُقدَّر حسب مستوى العيش الذي اعتادته أثناء الزواج بما في ذلك المسكن، أو برأس مال يُدفع مرة واحدة إذا اختارت ذلك. وتنتهي الجراية خاصة بوفاتها أو بزواجها من جديد أو إذا لم تعد في حاجة إليها.

أما في الطلاق بالتراضي، فالآثار تُضبط عادة باتفاق الطرفين تحت رقابة القاضي.

إذا لم يدفع

من صدر ضده حكم بالنفقة أو بالجراية وامتنع عمدًا عن الدفع لمدة شهر يُتابَع جزائيًا من أجل إهمال عيال. وإذا تعذّر التنفيذ، يمكن اللجوء إلى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشرط وجود حكم وتقديم شكاية من أجل إهمال عيال.

إذا كان الزواج أو الطلاق في الخارج

عندما يكون الزواج أو الطلاق أو إقامة أحد الطرفين خارج تونس، قد يختلف القانون المنطبق والمحكمة المختصة، وقد يحتاج حكم أجنبي إلى إكساء بالصيغة التنفيذية لتنفيذه في تونس. استشيري محاميًا قبل رفع أي قضية.

هذه الإجابة من إعداد فريق تحرير AvoConsulte وتقدّم معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية. لوضعيتك الخاصة، استشر محاميًا.

المصادر

1. Code du Statut Personnel – Livre IV. De l'obligation alimentaire Jurisite Tunisie
2. النفقة وزارة العدل – الجمهورية التونسية
3. جراية الطلاق وزارة العدل – الجمهورية التونسية
4. Intervention du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce Idaraty – portail des procédures administratives