النفقة والحضانة بعد الانفصال: ما يجب أن تعرفه
الموضوع: قانون الأسرة
واجب الإنفاق على الأطفال، إسناد الحضانة حسب مصلحة المحضون، حق الزيارة، وما يمكن فعله عند عدم خلاص النفقة المحكوم بها في تونس.
انتهاء العلاقة الزوجية لا يُنهي مسؤولية الوالدين تجاه أطفالهما. تنظّم مجلة الأحوال الشخصية مسألتي النفقة والحضانة بهدف واحد: حماية الطفل وضمان استقرار حياته. إليك أهم ما يجب معرفته. النفقة: واجب تجاه الأطفال النفقة تشمل ما يحتاجه الطفل في حياته اليومية: الغذاء، الكسوة، السكنى، التعليم والعلاج، وكل ما يُعتبر من الضروريات حسب العرف والعادة. والأصل أن الأب هو الملزم بالإنفاق على أطفاله، ويبقى هذا الواجب قائمًا بعد الطلاق. وإذا كان الأب معسرًا، تُقدَّم الأم على الجد في الإنفاق على أولادها. يقدّر القاضي النفقة حسب حاجيات الطفل وإمكانيات المُلزم بها والظروف المعيشية. تستمر النفقة إلى سن الرشد، وبعده إلى نهاية الدراسة على ألا يتجاوز الابن خمسًا وعشرين سنة. وتبقى البنت مستحقة للنفقة ما لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها، كما يبقى الأبناء ذوو الإعاقة العاجزون عن الكسب مستحقين لها مهما كانت سنّهم. يمكن طلب مراجعة مبلغ النفقة بالزيادة أو بالنقصان إذا تغيّرت الظروف. وماذا عن الزوج السابق؟ خلال الزواج، يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته. أما بعد الطلاق، فتجب لها النفقة خلال مدة العدة ثم ينتهي هذا الواجب. لكن المحكمة قد تقضي، في بعض صور الطلاق، بتعويض الضرر المادي والمعنوي، ويُعوَّض الضرر المادي للمطلقة في شكل جراية تُدفع شهريًا بعد انقضاء العدة، تُراعى فيها المعيشة التي اعتادتها أثناء الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة، وتتوقف خاصة بوفاة المطلقة أو بزواجها من جديد أو إذا لم تعد في حاجة إليها. شروطها تختلف حسب نوع الطلاق ووضعية كل طرف، ولذلك من الأفضل دراستها مع محامٍ. الحضانة: مصلحة المحضون أولًا الحضانة هي رعاية الطفل في حياته اليومية: سكناه، تربيته والسهر على صحته. عند الطلاق، تُسند الحضانة لأحد الأبوين أو، في حالات استثنائية، لغيرهما، ويكون المعيار الأساسي دائمًا مصلحة المحضون. ينظر القاضي في سنّ الطفل، واستقراره، وقدرة كل طرف على رعايته وتوفير محيط سليم له. الحضانة تختلف عن الولاية على الطفل، أي الإشراف على شؤونه القانونية والإدارية. لكن إذا أُسندت الحضانة إلى الأم، فإنها تتمتع بصلاحيات الولاية في ما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية. للطرف الذي لم تُسند له الحضانة حق زيارة الطفل، ويحدد القاضي طريقة ممارسته وأوقاته إذا لم يتفق الأبوان. مسائل مثل تغيير مكان إقامة الطفل أو السفر به يمكن أن تثير نزاعًا، ومن الأفضل عرضها على القاضي أو تنظيمها باتفاق واضح. دور قاضي الأسرة أثناء قضية الطلاق، يتخذ قاضي الأسرة وسائل وقتية عاجلة تخص النفقة والحضانة وحق الزيارة، ثم تفصل المحكمة نهائيًا في هذه المسائل في الحكم. وخارج قضية الطلاق، تُرفع دعوى النفقة أو تعديلها مبدئيًا أمام محكمة الناحية، ويمكن للطالب أن يختار بين محكمة مقرّه ومحكمة مقرّ المطلوب. إنابة المحامي في دعوى النفقة غير وجوبية، والإعانة العدلية ممكنة في قضايا النفقة. احرص على أن تقدّم ما يثبت مداخيل الطرفين وحاجيات الطفل: وصولات التمدرس، مصاريف العلاج، شهادات الأجر. إذا لم تُدفع النفقة الحكم بالنفقة سند يمكن تنفيذه، واستئنافه لا يوقف تنفيذه. إذا امتنع المحكوم عليه عن الخلاص، تتوفر عدة وسائل: التنفيذ عن طريق عدل التنفيذ: يُعلَم المدين بالحكم ويُطالَب بالخلاص، ويمكن تنفيذه على مكاسبه. العقلة على الأجر: إذا كان المدين أجيرًا أو موظفًا، يمكن طلب عقلة على أجره أو مرتبه لدى محكمة الناحية، فيُقتطع مبلغ النفقة مباشرة. التتبع الجزائي: من حُكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق وبقي عمدًا شهرًا دون خلاص يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، ويمكن للمحكوم له تقديم شكاية إلى وكيل الجمهورية. والخلاص يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق: يتولى، بالشروط التي يضبطها القانون المحدث له، دفع النفقة أو الجراية المحكوم بها بحكم بات لفائدة المطلقات وأطفالهن إذا تعذّر التنفيذ بسبب مماطلة المدين، ثم يحلّ محلّ المستفيد في استخلاص ما دفعه من المدين. احتفظ بنسخة من الحكم وبكل ما يثبت عدم الخلاص، فهي أساس أي إجراء لاحق. متى تستشير محاميًا؟ من الأفضل استشارة محامٍ قبل رفع القضية أو عند صدور حكم لا يناسب وضعيتك، لأن الطعن يخضع لآجال. المحامي يساعدك على تقدير النفقة المعقولة، وإعداد ملف الحضانة، واختيار وسيلة التنفيذ الأنجع. ويمكنك أن تجد في دليل الموقع محامين مرسّمين بالهيئة الوطنية للمحامين حسب المدينة. هذا المقال يقدّم معلومات عامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ يدرس وضعيتك الخاصة.
المصادر
- النفقة وزارة العدل – الجمهورية التونسية
- جراية الطلاق وزارة العدل – الجمهورية التونسية
- Code du Statut Personnel – Livre IV. De l'obligation alimentaire Jurisite Tunisie
- Code du Statut Personnel – Livre V. La garde Jurisite Tunisie
- Code du Statut Personnel – Livre II. Du divorce Jurisite Tunisie
- استخلاص الديون عن طريق العقلة على الأجور والمرتبات والإحالة على المرتب وزارة العدل – الجمهورية التونسية
آخر تحديث: