نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في تونس: ما يجب معرفته

اقرأ بـ: Français / English

الموضوع: قانون الأسرة

نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: الفرق مع نظام التفرقة، الأملاك المشمولة، كيف يُختار، ومصير المسكن بعد الطلاق أو الوفاة. دليل قبل الزواج أو الطلاق.

باختصار: في تونس، النظام الأصلي بين الزوجين هو التفرقة في الأملاك : كل زوج يملك ما هو باسمه. أما نظام الاشتراك في الأملاك الذي أحدثه قانون صادر سنة 1998 فهو اختياري، ويُختار في عقد الزواج أو لاحقًا بحجة رسمية، ويجعل أساسًا العقارات المكتسبة أثناء الزواج والمخصصة لاستعمال العائلة ملكًا مشتركًا بين الزوجين. فصل الأملاك بين الزوجين: النظام الأصلي إذا لم يختر الزوجان شيئًا، يخضعان لنظام التفرقة. ومعناه عمليًا: كل زوج يبقى مالكًا لأملاكه السابقة للزواج ولكل ما يكتسبه باسمه أثناءه؛ كل زوج يتصرف في أملاكه بحرية، ويتحمل ديونه الخاصة؛ العقار المسجل باسم أحد الزوجين ملك له وحده، حتى لو ساهم الآخر في تمويله. هذا النظام بسيط، لكنه قد يكون قاسيًا على الزوج الذي ساهم في شراء المسكن أو بنائه دون أن يظهر اسمه في العقد. ما الذي يشمله نظام الاشتراك في الأملاك؟ يهدف قانون الاشتراك في الأملاك الصادر سنة 1998 إلى جعل العقارات التي يكتسبها الزوجان أثناء الزواج، أو بعد اختيار هذا النظام، والمخصصة لاستعمال العائلة، سواء كان هذا الاستعمال دائمًا أو موسميًا أو عرضيًا (كمسكن الاصطياف)، ملكًا مشتركًا بينهما، باستثناء العقارات المخصصة لاستعمال مهني بحت. والمثال الأوضح هو مسكن العائلة. في المقابل، تبقى ملكًا خاصًا لكل زوج في المبدأ الأملاك التي آلت إليه بالميراث أو الهبة أو الوصية. ويسمح القانون للزوجين بتوسيع الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة في العقد، كإدخال عقارات يملكها أحدهما قبل الزواج أو آلت إليه بالميراث أو الهبة. لذلك يجب قراءة العقد بدقة: الاشتراك لا يعني أن كل ما يملكه الزوجان، من سيارات وحسابات بنكية وأصول تجارية، أصبح مشتركًا. كيف ومتى يُختار نظام الاشتراك؟ عند إبرام عقد الزواج: يُسأل الزوجان عن النظام الذي يختارانه، ويُنصّص عليه بالعقد. بعد الزواج: يمكن اختياره في أي وقت بحجة رسمية يحررها عدل إشهاد. إعلام الغير: حتى تكون البنوك والمشترون والدائنون على علم به، يُنصَّص على النظام بدفاتر الحالة المدنية، ويُرسَّم بالسجل العقاري عند اكتساب عقار مسجل. وفي ظل هذا النظام، يمكن لكل زوج القيام بأعمال الإدارة العادية بمفرده، لكن لا يجوز لأي منهما أن يفوّت في عقار مشترك أو يرهنه أو يهبه أو يكريه لأكثر من ثلاث سنوات دون موافقة الآخر، إلا بإذن من القضاء. وبعد اختيار النظام، لا يمكن تغييره بالاتفاق إلا بعد مرور سنتين، بحجة رسمية يصادق عليها رئيس المحكمة. أخطاء شائعة: عدم التثبّت، عند شراء المسكن، من التنصيص على النظام بمضمون الولادة وبشهادة الملكية؛ الاعتقاد بأن كل الأملاك أصبحت مشتركة، بما فيها الأجور والسيارات؛ الشراء باسم أحد الزوجين في نظام التفرقة دون الاحتفاظ بأي دليل على مساهمة الآخر. الدار باسم الزوج بعد الطلاق: ماذا تقول القاعدة؟ في نظام التفرقة، المسكن المسجل باسم الزوج ملك له، وكذلك الأمر إذا كان باسم الزوجة. أما الزوج الذي ساهم في تمويله، فقد يمكنه استرجاع ما يثبت أنه دفعه بوثائق: تحويلات بنكية، تسديد أقساط قرض، فواتير بناء باسمه. بدون أدلة يصعب جدًا الحصول على شيء. لذلك احتفظ منذ البداية بكشوفات الحساب وعقود القرض ووصولات الدفع، ولا تنتظر الخلاف لتبحث عنها، لأن البنوك لا تحتفظ دائمًا بالوثائق القديمة لمدة طويلة. ولا تخلط بين الملكية وبين سكنى المحضون : الحاضن قد يحصل على حق في السكن لفائدة الأطفال بعد الطلاق، وهي مسألة مستقلة عن ملكية المنزل. نصيحة عملية: إذا اخترتما نظام التفرقة وتشتريان معًا، فسجّلا العقار باسميكما معًا على الشياع حسب مساهمة كل منكما. اقتسام المسكن بعد الطلاق في نظام الاشتراك ينتهي الاشتراك بالطلاق أو بالوفاة، وكذلك بفقدان أحد الزوجين أو بالتفريق القضائي بين أملاكهما أو باتفاقهما. تُصفّى عندها الأملاك المشتركة، أي تُضبط ويُسدَّد ما عليها من ديون مشتركة، ثم تُقسم بين الزوجين بالتساوي. وفي غير حالة الاتفاق، تعيّن المحكمة مصفّيًا يضبط الأملاك والديون المشتركة، وإذا تعذّرت قسمة العقار عينًا، يمكن للمحكمة إسناده لأحد الزوجين مقابل دفع قيمته للآخر، أو الإذن ببيعه. وماذا عند الوفاة؟ يجب التمييز بين الاشتراك والميراث. في نظام الاشتراك، يحتفظ الزوج الباقي على قيد الحياة بنصيبه من الأملاك المشتركة بصفته مالكًا، ولا يدخل في التركة إلا نصيب المتوفى، الذي يُقسم بعد ذلك حسب قواعد الميراث، والزوج الباقي من بين الورثة. أما في نظام التفرقة، فكل ما هو باسم المتوفى يدخل في التركة. زواج مختلط: أي نظام ينطبق؟ إذا كان أحد الزوجين أجنبيًا أو كان الزوجان مقيمين بالخارج، فإن القانون المنطبق على نظامهما المالي تحدده قواعد تنازع القوانين في كل بلد، وقد تختلف النتيجة بين تونس وفرنسا مثلًا. ففي القانون التونسي (الفصل 48 من مجلة القانون الدولي الخاص)، يخضع النظام المالي للقانون الوطني المشترك للزوجين عند إبرام الزواج، وإذا اختلفت جنسيتاهما فلقانون أول مقر مشترك لهما أو لقانون مكان إبرام عقد الزواج. الحل الأسلم هو اختيار النظام صراحة قبل الزواج أو عند إبرامه، مع استشارة محامٍ في البلدين، خاصة إذا كانت هناك عقارات في تونس. أسئلة شائعة هل الاشتراك في الأملاك إجباري في تونس؟ لا. هو اختياري، والنظام الأصلي هو التفرقة في الأملاك. هل يمكن اختيار الاشتراك بعد سنوات من الزواج؟ نعم، بحجة رسمية، مع القيام بإجراءات التنصيص بدفاتر الحالة المدنية والترسيم بالسجل العقاري. هل يمكن لزوجي أن يبيع المسكن المشترك دون موافقتي؟ مبدئيًا لا: التفويت في الأملاك المشتركة يتطلب موافقة الزوجين. وتثبّت من التنصيص على النظام بدفاتر الحالة المدنية وبالسجل العقاري حتى يكون المشترون على علم به. هل تدخل السيارة والأموال المودعة في البنك في الاشتراك؟ مبدئيًا لا، لأن الاشتراك يخص العقارات المخصصة لاستعمال العائلة، والتوسيع الذي يسمح به القانون يتعلق بدوره بالعقارات. متى تستشير محاميًا؟ قبل الزواج، لاختيار النظام المناسب وصياغة الاتفاق بدقة؛ قبل شراء مسكن العائلة، لتحديد اسم من يُسجَّل باسمه وكيف تُحفظ أدلة المساهمة؛ عند الطلاق، إذا كان هناك خلاف حول المنزل أو حول مساهمة كل طرف؛ في الزواج المختلط أو عند وجود أملاك في أكثر من بلد. يضم دليل الموقع محامين مرسّمين بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس حسب المدينة، ويمكنك اختيار محامٍ متخصص في قضايا الأسرة والعقارات. هذا المقال يقدّم معلومات عامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ يدرس وضعيتك الخاصة.

آخر تحديث: 19 أكتوبر 2026