15 علامات تحذير على أن زواجك في مأزق
الموضوع: قانون الأسرة
خمس عشرة علامة تدلّ على أن العلاقة الزوجية في خطر، وما يتيحه القانون التونسي عندما يصبح الوضع خطيرًا: الصلح، الحماية من العنف، الطلاق.
كل زواج يمرّ بفترات صعبة، لكن بعض العلامات تتكرّر حتى تصبح مؤشرًا على أزمة حقيقية. التعرّف عليها مبكرًا يساعد على التحرّك في الوقت المناسب: بالحوار، أو بطلب المساعدة، أو بحماية نفسك وأطفالك عند الضرورة. العلامات الخمس عشرة لم تعودا ترغبان في قضاء الوقت معًا. كل نقاش يتحوّل إلى شجار، أو لم يعد هناك نقاش أصلًا. الاحتقار والسخرية والإهانة أصبحت جزءًا من الحياة اليومية. تشعر بالقلق أو الخوف قبل عودة شريكك إلى البيت. الأسرار والكذب المتكرّر، حول المال أو حول العلاقات. المال أصبح موضوع صراع دائم، أو يرفض أحدكما الإنفاق على العائلة. أحدكما يتحكّم في مداخيل الآخر أو يمنعه من العمل. المراقبة المستمرّة للهاتف والتنقلات والعلاقات. عزلك عن عائلتك وأصدقائك. غياب أي تقارب جسدي أو عاطفي لفترة طويلة. تتخذ القرارات المهمة وحدك أو يتخذها الآخر دونك. تدخّل مستمرّ للعائلة الموسّعة في حياتكما. إدمان على الكحول أو المخدرات أو القمار. تتخيّل حياتك المستقبلية دون شريكك. التهديد أو الدفع أو الضرب، ولو مرة واحدة. كثير من هذه العلامات يمكن معالجته بالحوار أو بمساعدة مختصّ في الإرشاد الأسري. لكن العلامات الأخيرة، وخاصة العنف، لا تحتمل الانتظار. عندما يصبح الأمر عنفًا يعرّف القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة العنف بمعنى واسع: جسدي، معنوي، جنسي، واقتصادي. فالحرمان من الموارد، أو التحكّم في الأجر، أو المنع من العمل، يمكن أن يكون عنفًا اقتصاديًا. الوحدات المختصة: توجد في مراكز الأمن الوطني والحرس الوطني بكل ولاية وحدات مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة، وعليها إعلام الضحية بحقوقها. قرار الحماية: يمكن للضحية أن تطلب من قاضي الأسرة قرار حماية، قد يتضمّن منع المعتدي من الاتصال بها وبالأطفال، أو إلزامه بمغادرة المسكن عند الخطر، أو تحديد الحضانة وطريقة الزيارة، أو تقدير النفقة. ولا تتجاوز مدة القرار ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. عدم الإنفاق على العائلة الإنفاق على الزوجة والأبناء واجب قانوني بمقتضى مجلة الأحوال الشخصية. ومن صدر ضده حكم بالنفقة وامتنع عمدًا عن الدفع لمدة شهر يُتابَع جزائيًا من أجل إهمال عيال، والخلاص يوقف التتبّعات. الصلح أو الطلاق إذا قرّر أحد الزوجين رفع قضية طلاق، سواء بالتراضي أو للضرر أو إنشاءً، فإن قاضي الأسرة يحاول الصلح بينهما أولًا، ويمكنه بموافقة الزوجين الاستعانة بموفّق عائلي. ويتخذ القاضي وسائل عاجلة تتعلق بالسكنى والنفقة والحضانة والزيارة إلى حين الحكم. لا تبقَ وحيدًا تحدّث مع شخص تثق فيه، واحتفظ بكل ما يمكن أن يُثبت ما تعيشه: شهادات طبية، رسائل، شهود. واستشر محاميًا ليشرح لك الخيارات المتاحة لوضعيتك قبل اتخاذ أي قرار. هذا المقال يقدّم معلومات عامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ يدرس وضعيتك الخاصة.
المصادر
- Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes DCAF – Base de données de la législation sécuritaire tunisienne
- Code du Statut Personnel – Livre II. Du divorce (art. 29 à 33) Jurisite Tunisie
- Code du Statut Personnel – Livre IV. De l'obligation alimentaire Jurisite Tunisie
آخر تحديث: