بيع الشقة قبل وفاة أحد أصحابها

إجابة فريق تحرير AvoConsulte

عمليًا، نعم: البيع ما دام كل المالكين قادرين على الإمضاء أبسط بكثير. لكن إذا كان المالك المريض في مرض موته، فإن القانون يضع قيودًا على البيع، فيجب أن يكون بيعًا حقيقيًا بثمن عادل.

إذا وقع البيع بعد الوفاة

تنتقل حصة المتوفى إلى ورثته، ومنهم ابناه، وكذلك زوجته إن كانت على قيد الحياة. عندها يجب:

• إثبات صفة الورثة بحجة وفاة يحررها عدول الإشهاد، والقيام بإجراءات التركة وتحيين الرسم العقاري؛
• مشاركة كل الورثة في البيع أو توكيل من يمثّلهم، وهو ما قد يتأخر إذا كان أحدهم قاصرًا أو مقيمًا بالخارج.

ولكل شريك أن يبيع حصته وحدها (الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية)، لكن المشترين يفضّلون عادة شراء الشقة كاملة.

البيع في مرض الموت

ينص الفصل 565 من مجلة الالتزامات والعقود على أن بيع المريض في مرضه الأخير لأحد ورثته بقصد محاباته لا يصح إلا إذا أجازه بقية الورثة (الفصل 354). أما البيع لغير وارث فيُحيل على الفصل 355 الذي يحدّ التبرع في هذه الحالة بثلث ما يبقى من التركة. وتعتبر الهبة في مرض الموت وصية (الفصل 206 من مجلة الأحوال الشخصية). لذلك:

• بِع لمشترٍ أجنبي بثمن السوق، واحتفظ بما يثبت دفع الثمن وتوزيعه على المالكين؛
• تجنّب أي بيع بثمن رمزي أو لأحد الورثة دون موافقة الآخرين.

إذا تعذّر على المريض التنقّل

يمكنه أن يوكّل شخصًا لإمضاء البيع بوكالة خاصة يحررها عدل إشهاد، شرط أن يكون في كامل قواه العقلية عند الإمضاء. واستشر محاميًا أو عدل إشهاد قبل إمضاء الوعد بالبيع.

هذه الإجابة من إعداد فريق تحرير AvoConsulte وتقدّم معلومات عامة فقط، وليست استشارة قانونية. لوضعيتك الخاصة، استشر محاميًا.

المصادر

1. Code des obligations et des contrats (texte réorganisé approuvé par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005) OMPI – WIPO Lex
2. Code du statut personnel – De la donation (art. 201 à 206) Jurisite Tunisie
3. Code des droits réels – De l'indivision, dispositions générales (art. 56 à 71) Jurisite Tunisie