استهلاك المخدرات ومسكها في تونس: ما ينص عليه القانون عدد 52 وما غيّره تنقيح 2017

اقرأ بـ: Français / English

الموضوع: القانون الجزائي

استهلاك المخدرات أو مسكها للاستهلاك الشخصي في تونس: العقوبات، ما غيّره تنقيح 2017، العود، الاحتفاظ، العلاج، وبطاقة عدد 3.

في تونس، يبقى استهلاك المخدرات أو مسكها بغاية الاستهلاك الشخصي، بما في ذلك القنب الهندي («الزطلة»)، جريمة يعاقب عليها القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992. تنقيح سنة 2017 لم يُلغِ التجريم، لكنه أعاد للقاضي إمكانية تطبيق ظروف التخفيف، فلم يعد المستهلك لأول مرة يواجه آليًا عقوبة دنيا بسنة سجن. ما الذي يعاقب عليه القانون؟ يمنع القانون عدد 52 زراعة المواد المخدرة المدرجة بالجدول الملحق به واستهلاكها ومسكها وشراءها ونقلها وترويجها، باستثناء الاستعمالات المرخص فيها في مجالات الطب والصيدلة والبحث العلمي. وتختلف العقوبة حسب الفعل: الاستهلاك أو المسك بغاية الاستهلاك الشخصي (الفصل 4): السجن من عام إلى خمسة أعوام وخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار، والمحاولة موجبة للعقاب. التردد عن قصد على مكان معدّ لتعاطي المخدرات ويقع فيه تعاطيها (الفصل 8): السجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار، ويُستثنى قرين من أعدّ المكان وأصوله وفروعه ومن يقيم معه عادة. المسك بنية الاتجار أو الترويج أو التوريد أو التصدير (الفصل 5 وما بعده): عقوبات أشد بكثير تبدأ من ست سنوات سجنًا. ويُحكم بأقصى العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة ضد قاصر أو بواسطته، أو في أماكن معيّنة مثل المؤسسات التربوية والمقاهي والملاعب والحدائق العمومية والسجون (الفصل 11). ما الذي غيّره تنقيح 2017؟ إلى حدود سنة 2017، كان الفصل 12 من القانون يستبعد تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على كل جرائم المخدرات. والفصل 53 هو الذي يسمح للمحكمة بالنزول بالعقاب تحت الحد الأدنى القانوني عند وجود ظروف تخفيف، وبتأجيل تنفيذ العقوبة بشروط. وقد أعاد القانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 صياغة الفصل 12: يبقى الفصل 53 غير منطبق على جرائم المخدرات، باستثناء الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 4 و8. عمليًا، أصبح بإمكان القاضي في قضايا الاستهلاك والمسك للاستهلاك أن يراعي وضعية المتهم فيحكم بأقل من سنة أو يؤجل تنفيذ العقوبة. لكن هذه سلطة تقديرية وليست حقًا مكتسبًا، ويمكن للقاضي أن يحكم بالعقوبة كاملة. المرة الأولى والعود لا يمكن تأجيل تنفيذ العقوبة إلا لمن لم يسبق الحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة. أما في حالة العود، فينص الفصل 14 من القانون عدد 52 على أن أقصى العقوبة المقررة للجريمة ينطبق دائمًا، فيكون الوضع أشد بكثير. التحاليل والإيقاف والاحتفاظ تُحجز المواد المخدرة ويُحرّر بها بيان بحضور المظنون فيه، وتُوجَّه عيّنة منها إلى مخابر تحليل عمومية حصرًا. وعند الإيقاف تنطبق القواعد العامة للاحتفاظ: لا يكون إلا بإذن من وكيل الجمهورية، لمدة أقصاها 48 ساعة، قابلة للتمديد مرة واحدة بـ24 ساعة في الجنح بقرار كتابي معلّل. ومن حقك أن تُعلَم بحقوقك، وأن تطلب محاميًا وفحصًا طبيًا وإعلام أحد أقاربك. اطلب المحامي فورًا واقرأ المحضر بانتباه قبل إمضائه، فنتيجة التحليل، إن أُجري، كثيرًا ما تكون دليلًا أساسيًا في الملف. العلاج بدل التتبع يفتح القانون بابًا للعلاج. فمن أصبح مدمنًا وتقدّم لأول مرة، قبل اكتشاف الأفعال المنسوبة إليه، بنفسه أو عن طريق قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو طبيبه، بمطلب علاج إلى اللجنة المختصة بالإدمان، لا تُثار ضده الدعوى العمومية، ما لم ينقطع عن العلاج دون موافقة أطبائه أو اللجنة. والمعلومات المقدمة للجنة محمية بالسر المهني. وبعد الحكم بالإدانة على معنى الفصل 4، يمكن للمحكمة أن تُخضع المحكوم عليه لعلاج من الإدمان بمؤسسة استشفائية عمومية، وإذا رفض يمكن للنيابة العمومية أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إلزامه به. بطاقة السوابق العدلية تُسجَّل الإدانة في السجل العدلي. لكن بطاقة عدد 3، وهي التي تطلبها المؤسسات والإدارات، لا تتضمن العقوبة المؤجل تنفيذها إلا إذا أُلغي التأجيل بإدانة جديدة، كما لا تتضمن بعض العقوبات القصيرة بشروط تضبطها مجلة الإجراءات الجزائية. ولهذا يهمّ تنقيح 2017 كثيرًا الشبان الذين يُتتبعون لأول مرة. ماذا تفعل؟ إذا أُوقفت أنت أو أحد أقاربك، اتصل فورًا بمحامٍ مختص في القضايا الجزائية، وإذا لم تكن قادرًا على دفع أتعابه فاسأل عن الإعانة العدلية. وإذا كان أحد أفراد العائلة مدمنًا، فاطلب المساعدة الطبية واستفسر عن مسار العلاج الطوعي قبل انطلاق أي تتبع. وبما أن قانون المخدرات موضوع مقترحات تنقيح متكررة، تثبّت من عدم صدور نص جديد بالرائد الرسمي قبل الاعتماد على هذه القواعد. هذا المقال يقدّم معلومات عامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ يدرس وضعيتك الخاصة.

آخر تحديث: 30 أكتوبر 2026